الاستنجاد بفرع الحزب بعريضة ومسيرة احتجاجية

الأهالي المتضررين من المشروع استنجدوا بفرع الحزب عبر عريضة تقدموا بها إلى أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي , يطلبون فيها توقيف المشروع وتقديم ضمانات حقيقية لهم بعدم استملاك أراضيهم ومحلاتهم وممتلكاتهم الخاصة .
كما قام أكثر من مائتي شخص من تجار حمص الاحد بمسيرة احتجاجية سيراً على الأقدام من أمام مبنى غرفة تجارة حمص إلى مبنى فرع الحزب , حيث خرج الأستاذ غازي زعيب للقائهم على باب الفرع محاولاً تهدئتهم بالسماح لوفد منهم بالدخول والتحاور معه , رافضاً دخول الصحافة لحضور الاجتماع .
معلومات وصلت لسيريانيوز عقب الاجتماع تفيد بأن أمين الفرع وعد " بعدم تسوية المشروع وتمريره من قبل قيادة الفرع في حال أضر بمصالح المواطنين " .

اجتماعات احتجاجية متكررة في غرفة التجارة
في مبنى غرفة تجارة حمص ولليوم الخامس على التوالي , استمر تجمهر واجتماع التجار من أهالي الوسط التجاري للمدينة , مطالبين أعضاء مجلس إدارة الغرفة بنقل وإيصال صوتهم ومطالبهم إلى أعلى الجهات الرسمية المعنية بالموضوع .
المهندس عادل طيارة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حمص وفي لقاء مع سيريانيوز قال " ما من شك أننا دخلنا بمشكلة سببها الرئيسي عدم وضوح خلفيات التوقيع على البرتوكول بين المحافظ والشركة القطرية ,الأمر الذي أثار مخاوف الناس من المشروع على أملاكها الشخصية سواء بالبساتين أو في الأسواق "
فيما تمنى السيد حاتم غربال ( أحد تجار المدينة ) أن يكون المحافظ قد تحاور معهم في المشروع قبل طرحه للاستثمار , وتابع قائلاً لسيريانيوز " هذا كابوس دمار حمص , حلم المدينة يتحقق بتحقيق مصالح الناس , المفترض أن المحافظ يرعى مصالح الناس في هذه المدينة " .
أعضاء غرفة صناعة حمص كان لهم حضور في هذه الاجتماعات , ومنهم السيد عبد الله الأحمد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص الذي اعتبر أن ثمة أماكن في المحافظة تحتاج لتطوير وتنمية أكثر من مركز المدينة , الأحمد قال لسيريانيوز " لا يوجد شخص عاقل ولا يتمنى وجود تطوير , والتطوير حلم لآي شخص ولكن ثمة أماكن تحتاج للتطوير , ومركز المدينة مكان مقبول عمرانياً , هناك مناطق مخالفات تحتاج للتطوير وتخديم البنية التحتية " .
الأحمد شرح لسيريانيوز أن الاستملاك هو الطريق الأوحد لتكون الجدوى الاقتصادية للمشروع ذات نفع , قائلاً " أن تشتري الشركة المستثمرة من الأهالي بالقيمة الحقيقية غير مجدي اقتصادياً لأي شركة , لذلك أعتقد أن الاستملاك هو الطريق الوحيد لتنفيذ المشاريع , وهذا سيضر بالناس , لذا الاتجاه إلى مناطق المخالفات لتكون هذه المشاريع أكثر جدوى " .
هذا وتتراوح القيمة التقديرية للمتر الواحد في وسط المدينة بين ( 200 ألف ليرة ) وحتى ( مليون ليرة سورية ) .

رفض المقايضة الإجبارية
المهندس جلال المسدي من مجلس مدينة حمص , كان قد قال لسيريانيوز يوم توقيع مذكرة التفاهم أن " آلية تنفيذ المشروع ستكون بالمقايضة الإجبارية " أي ستقدم أسهم لمالكي العقارات المستملكة بما يعادل قيمة عقاراتهم . الأمر الذي رفضه التجار رفضاً قاطعاً , حيث قال طيارة "
المقايضة الإجبارية غير مقبولة , فهذه البساتين والأسواق ممتلكات شخصية ,ولأصحابها فقط الحق بكيفية التصرف بها وطريقة معيشتهم بها " . فيما تسائل غربال عن طريقة التعامل مع مستثمري المحالات بطريقة الفروغ , معتبراً أن بعض المهن تأخذ الطابع الوراثي حيث قال " كيف سيتم تخمين قيمة هذه المحال , المهن التي نعمل بها ورثناها عن آبائنا وسيكمل أولادنا المشوار بعدنا في محلاتنا ذاتها " فيما تسائل عن مصير الموظفين والعمال في موضوع المقايضة " نحن لدينا أولاد وعمال يعيشون من نتاج هذه المحلات , وإذا أعطونا نحن المالكيين أسهماً , فما سيعطون للعمال والموظفين في هذه المحلات " أمّا هيثم الحوري من أصحاب محلات سوق الناعورة فقد رفض مبدأ المقايضة بالمطلق حين قال " ونحن نرفض المقايضة الإجبارية أو الاختيارية